تحقیق درباره ی مطالبه وجه التزام در تعهد پولی

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل : .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 7 صفحه

قسمتی از متن .doc :

‏مطالبه وجه التزام در تعهد پولی ( دین )

‏بعضاً در قراردادهای تنظیمی میان افراد، تعهد احد از متعاملین، پرداخت وجه در مدت معین ( دین موجل ) است. و معمولاً طرفین بداعیه وجود ضمانت اجرای پرداخت بموقع پول ( اعم از ثمن یا مال الصلح و غیره ) شرط می نمایند، که اگر در سررسید، دین مورد نظر پرداخت نگردد، و یا در صورتی که وسیله پرداخت چک یا سفته بوده، نکول شود؛ متخلف می بایست روزانه یا ماهانه مبلغ A‏ ریال بعنوان وجه التزام و خسارت پرداخت کند . اساس بحث حاضر این است که :‏� ‏ آیا ‏� ‏ماهیت شرط موصوف، به لحاظ قانونی و نه شرعی ( که بحث حول و حوش آن بر عهده فقیهان است )‏� ‏ صحیح است، یا نادرست می باشد؟‏� ‏ و بلاخره ذینفع شرط، ‏� ‏می تواند چنین خسارتی را قانوناً مطالبه نماید یا خیر ؟ ‏� ‏بنظر اینجانب بنا به دلایل و مستندات ذیل، ‏� ‏جعل چنین شرطی بر خلاف قانون، و خسارت موضوع آن قابل مطالبه نیست. ‏�

‏1‏� ‏ -‏� ‏ در اینجا متعلق تعهد مشروط علیه، وجه رایج، یعنی " پول " است.‏� ‏ بدین معنی که‏� ‏ وی در برابر مشروط له،‏� ‏ تعهدی به دادن کالا یا عمل (خدمات) نداشته،‏� ‏ بلکه ملتزم شده،‏� ‏ در زمانی معین،‏� ‏ مقداری پول ( و یا وجه موضوع سند وسیله پرداخت ) را کارساز کند. و مواردی مانند رّد ثمن یا پرداخت مال الصلح و غیره، "دین" است، و نه "تعهد"، که شامل انجام دادن یا ندادن کار می شود.

‏� ‏ مستفاد از مواد 221 و 230 قانون مدنی، تعیین وجه التزام و الزام تعهد به پرداخت آن، فقط در تعهداتی جاری می شود، که موضوع تعهد، انجام عمل مادی از قبیل تحویل کالا یا ارائه خدمت باشد . به عبارت دیگر ، تعیین وجه التزام در موردی که مورد تعهد وجه نقد است،‏� ‏ شامل عنوان مذکور نیست؛‏� ‏ و پذیرش آن، مستلزم مشروع شناختن رباست.‏� ‏ و مؤید این امر،‏� ‏ مواردی خاص و استثنایی است که قانونگذار،‏� ‏ از جمله در قانون الحاق یک تبصره به ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب 10/3/76 مجمع معظم تشخیص مصلحت نظام و یا ماده 522 قانون آئین دادرسی دادرسی و دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ( آنهم با رعایت شرایط خاص )‏� ‏ و یا در باب مهریه و غیره تعیین نموده است .

‏2 ‏–‏ در توجیه نظر خود اضافه می نماید : مقررات حاکم بر مطالبه خسارت ناشی ازتاخیر ونیز عدم انجام تعهد، در مبحث دوم از فصل سوم جلد اول قانون مدنی ( مواد 226 الی 230 )‏� ‏ ذکر شده است. بر اساس این مقررات،‏� ‏ وبه اعتبار موضوع تعهد،‏� ‏ مطالبه خسارت دو نوع می باشد :

‏� ‏الف ‏–‏ تعهد به معنای خاص،‏� � ‏ که موضوع آن، انتقال یا تسلیم مال، و یا انجام کار، و یا خودداری از عمل است.‏� ‏ ب ‏–‏ تعهد به معنای اعم ( شامل دین و تعهد،‏� ‏ هر دو ) ، که در اینجا موضوع تعهد،‏� ‏ تادیه وجه نقد می باشد .‏� ‏ مقررات حاکم بر گروه اول، در مواد 226 و 227 و 230 قانون مدنی ناظر بر مواد 221 و 222 همان قانون تبیین شده است. و مقررات حاکم بر گروه دوم،‏� ‏ نیز در ماده 228 قانون مدنی، بیان؛‏� � ‏ لیکن بعلت اختصار، بعدها قانونگذار مواد 713 و 719 الی 726 قانون آئین دادرسی مدنی سابق را در مورد نحوه جبران خسارت تاخیر تادیه، تصویب نمود.

‏به این ترتیب، محاکم تا زمان پیروزی انقلاب، در صورت مطالبه خسارت تاخیر تادیه،‏� ‏ براساس صدی دوازده در سال، آنرا محاسبه و مورد لحوق حکم قرار می دادند.‏� ‏ پس از آن،‏� ‏ فقهای معظم شورای نگهبان،‏� ‏ با عنایت به وظیفه تعیین شدشان در اصول 4 و‏� ‏ 96 قانون اساسی،‏� ‏ و نیز اقوال فقها، از حیث حرمت ربا؛ چنین اظهار نظر فرمودند :‏� ‏ " ...‏� ‏ مطالبه مازاد بر بدهی بدهکار بعنوان خسارت تاخیر تادیه، چنانچه حضرت امام مد ظله نیز صریحاً به این عبارت ( آنچه به حساب دیر کرد تادیه بدهی گرفته شود ربا و حرام است ) اعلان نمودند؛ جایز نیست. و احکام صادره بر این مبنی شرعی نمی باشد. بنابراین مواد 719 تا 723 قانون دادرسی حقوقی و سایر مواردی که بطور متفرق و احتمالاً در قوانین در این رابطه موجود باشند خلاف شرع انور اقدس است و قابل اجرا نیست ( روزنامه رسمی شماره 12834) .... "

دانلود فایل >>>

سایر محصولات :
تحقیق درباره ی مطالبه وجه التزام در تعهد پولی

تحقیق درباره ی مطالبه وجه التزام...

تحقیق درباره ی مسمومیت با الکل و روابط آن با ارتکاب جرائم 20

تحقیق درباره ی مسمومیت...

تحقیق درباره ی مطالعه تطییقی روش گزینش و ترکیب شورای نگهبان ایران و شورای قانون اساسی فرانسه

تحقیق درباره ی مطالعه...

تحقیق درباره ی مسئولیت پزشک را از دو جنبه کیفری و مدنی 9ص

تحقیق درباره ی مسئولیت پزشک را...

تحقیق درباره ی مسئولیت مدنی 19 ص

تحقیق درباره ی مسئولیت مدنی 19...

تحقیق درباره ی مسیر شغلی خود را انتخاب کنید 15 ص